أثيرت مرة أخرى أسئلة خطيرة حول قدرة المملكة العربية السعودية على ضمان عدم وقوع الأسلحة المشتراة من أوروبا في الأيدي الخطأ.

كشف تقرير صادر عن مجموعة Bellingcat الإعلامية للتحقيقات عن تفاصيل الأسلحة الصربية التي اشترتها الرياض وأصبحت في أيدي قوات الدعم السريع السودانية والجيش السوداني الذين يقاتلون على الحدود السعودية اليمنية، فيما يعتبر انتهاك ضمانات حماية المستخدم النهائي دون إعادة تصدير الأسلحة إلى طرف ثالث .

قام تقرير Bellingcat بتمشيط مقاطع فيديو لعشرات من المقاتلين السودانيين الذين جندهم السعوديون والإمارات العربية المتحدة ووجدوا أنهم قد دججوا بأسلحة تم شراؤها من صربيا في انتهاك لتأكيدات المستخدم النهائي بين الحكومة الصربية والحكومة السعودية.

وجد التقرير أن الآلاف من بنادق الكلاشينكوف الصربية ، التي تم تصنيفها على أنها "ليست لإعادة التصدير" و "للاستخدام الحصري لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية" انتهى بهم المطاف في أيدي جماعات متهمة بارتكاب مذابح .

ووصف خبراء التقارير بأنها سياسية في المقام الأول، ومع ذلك هناك عادة توقع بالإضافة إلى ضمان ضمني بأن الدولة المشترية - في هذه الحالة المملكة العربية السعودية - ستحتاج إلى الحصول على إذن من البلد المبيع قبل نقل الأسلحة إلى دولة أخرى.

ووفقا للتقرير فانه في الآونة الأخيرة ، أصبحت هذا سمة من سمات السعوديين والإماراتيين في محاولتهم لتوسيع نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة.

أشار التقرير إلى العديد من التحقيقات الأخرى التي خلصت إلى أن البلدين قاما بتحويل المعدات العسكرية الأمريكية إلى الفصائل المتطرفة في اليمن في انتهاك لضمانات المستخدم النهائي.

حيث أثارت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية أيضًا أسئلة مماثلة وأثارت معركة قضائية بين الحكومة وجماعات حقوق الإنسان التي تزعم أن السعوديين يستخدمون الأسلحة البريطانية بطريقة غير مشروعة.

في يونيو، وقفت محكمة استئناف بريطانية إلى جانب الناشطين وقضت بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية كانت غير قانونية.

جاءت الجلسة وسط قلق عالمي من العواقب الإنسانية للحرب التي قادتها السعودية على اليمن، والتي دخلت عامها الخامس.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية لا تظل أسوأ ما في العالم فحسب، بل إنها تزداد سوءًا عاماً بعد عام