أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد أبو باشا، أن المنحة التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، على أن يتحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية، مقابل 25% للمتدرب.
وتستهدف المنحة في مرحلتها الحالية الشركات والعاملين بها في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات، ضمن جهود تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».
وقالت ميريام بشاي، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25% فقط، يمثل دعما مهما للشركات الراغبة في تطوير قدراتها التصديرية، ويساعد على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع متطلبات الأسواق المختلفة.
وأضافت أن المبادرة تمثل قوة دافعة ضمن حملة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضحت بشاي أن أهمية المنحة تكمن في تركيزها على بناء منظومة متكاملة للمصدر المصري، بما يمكنه من تطوير قدراته والمنافسة بفاعلية في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين برامج التأهيل والتدريب وأدوات المساندة المالية المقدمة للمصدرين.
وأكدت أن تنمية الصادرات بصورة مستدامة تتطلب الاستثمار في بناء قدرات الشركات من الداخل، وإكساب العاملين بها المهارات والمعرفة المرتبطة بالعملية التصديرية، إلى جانب الحوافز المقدمة من خلال برامج مثل رد الأعباء التصديرية، بما يدعم قدرة الشركات على التوسع الفعلي في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن المنحة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات العائلية والشركات الناشئة، التي تمثل شريحة رئيسية من مجتمع الأعمال وتمتلك فرصا للنمو والتوسع، لافتة إلى دورها في خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة ودعم النشاط الاقتصادي.
وقالت بشاي إن توفير برامج تأهيل متخصصة بتكلفة مدعومة يساعد هذه الشركات على تجاوز جانب من التحديات المرتبطة بالاستعداد للتصدير، ويمنحها الأدوات اللازمة لفهم طبيعة الأسواق المستهدفة ومتطلبات دخولها، بما يعزز فرص انتقال المزيد منها من السوق المحلية إلى المنافسة إقليميا وعالميا.
وأكدت رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتطوير البرامج والمبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأضافت: «يسعدنا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن نكون من المستفيدين من إطلاق هذه الحملة، ونتطلع إلى أن تحقق المبادرة النتائج المرجوة، وأن تشكل خطوة فعالة في بناء جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية».