التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالقاهرة والقليوبية والجيزة ترصد مخالفات وتحيل مقصرين للتحقيق

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية.

وشملت أعمال التفتيش حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، ومدينة الخصوص بالقليوبية، ومركز ومدينة العياط بالجيزة، حيث تابعت لجان الوزارة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات وأعمال التفتيش المالي والإداري والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، أن المرور على حي شرق مدينة نصر أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، وتسليم 57 نموذجا من نموذج «8» للتصالح للمواطنين، فضلا عن استكمال 60 ملفا متوقفا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة، إلى جانب إصدار 194 نموذج «8» وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة.

كما نفذت اللجان عددا من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة، إلى جانب إزالة مخالفات أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشهد الحي تنفيذ حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات، وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، بالتزامن مع توفير سيارات للمركز التكنولوجي المتنقل بعدد من المناطق. وأسفرت تلك الجهود عن توجيه 74 من أصحاب المحال إلى السيارة لاستكمال إجراءات الترخيص، وتقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلانات على المنظومة.

وفي إطار محاسبة المقصرين، تمت إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، على خلفية رصد مخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، إلى جانب التأخر في الرد على شكاوى المواطنين.

وفي مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، رصدت لجان التفتيش 594 طلبا متأخرا بالإدارات الخلفية، وتمكنت خلال فترة وجود اللجنة من إنهاء 47 طلبا، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة إلى جهات خارجية.

كما تبين وجود 320 طلبا لشهادات التسجيل المكاني متوقفة بديوان عام المحافظة، فيما أسفرت أعمال الفحص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وتمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية.

كما نفذت الأجهزة المختصة قراري إزالة لعقارين مخالفين للبناء دون ترخيص بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشهدت المدينة حملة مكبرة على مدار يومين أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، ورفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقا للقانون.

وفي ملف النظافة، نفذت الأجهزة حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة، إلى جانب رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بالحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، فضلا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وفي مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، أسفرت أعمال قطاع التفتيش عن إصدار نماذج «6 و7» لـ19 طلب تصالح، ونموذج «8» لـ15 طلب تصالح، مع التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة.

وشملت أعمال المرور كذلك رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط مربعات متفرقة بالإنترلوك.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.