كرسي في الكلوب.. الرئيس يقضي على كل التوقعات ويعتمد قانون الإيجارات القديمة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 ، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

حيث بدا من اليوم 5أغسطس 2025، العد التنازلي لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل، بعدما دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ رسميًا.

ووفقا للقانون، فيما يخص للوحدات غير السكنية (كالمحال والمكاتب)، ستنتهي العلاقة الإيجارية يوم 5 أغسطس 2030، أما فيما يخص الوحدات السكنية فستنتهي يوم 5 أغسطس 2032

وخلال تلك الفترة وقوامها 5 سنوات، يبدأ المستأجرون في دفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.

وتتولى المحافظات تشكيل لجان فنية لتحديد تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – شعبية)، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في نوفمبر المقبل.

تحديد القيمة الإيجارية

– في المناطق المتميزة، 20 ضعفًا للإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيهًا.

– في المناطق المتوسطة، 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيهًا.

– في المناطق الشعبية، 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

الزيادة 15 % سنويا تشمل كلا من:

– المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.

– الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.

– الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.

– وحدات الأوقاف.

لا تسري على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد

كم سيدفع المواطن؟

إذا كان إيجار الوحدة على سبيل المثال 1000 جنيه شهريًا

يصبح الإيجار كالتالي:

السنة الأولى: 1150 جنيهًا.

السنة الثانية: 1322 جنيهًا.

السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.

السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.

السنة الخامسة: 2010 جنيهات.

وبعدها ينتهي العقد تلقائيًا ويسترد المالك الوحدة تلقائيا