أعلنت السويد عن تقديم مساهمة بقيمة 8.2 مليار كرونة سويدية (ما يقرب من 754 مليون دولار) إلى الجمعية الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وهي صندوق مخصص لدعم أفقر دول العالم.

ومن خلال هذا التبرع، تسهم السويد في تجديد الصندوق الذي حقق رقماً قياسياً في جولته الـ 21، والذي سيجمع 100 مليار دولار أمريكي لدعم الإصلاحات والاستثمار والتنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض- وفقا لبيان على موقع الحكومة السويدي.

تأتي هذه المساهمة في وقت يشهد العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض حالة من الركود الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تداعيات ارتفاع مستويات الديون، وزيادة المخاطر المناخية، وصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

وقال وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا: "دعم الحكومة السويدية البالغ 8.2 مليار كرونة للجمعية الدولية للتنمية هو استثمار في المستقبل للبلدان ذات الدخل المنخفض في العالم وللسويد. وتلعب الجمعية الدولية للتنمية دوراً مهماً في دعم جهود الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار المحلي في البلدان الفقيرة. ولم تخرج أي دولة من الفقر فقط من خلال المساعدات الإنمائية. وإن الهدف هو أن تصبح البلدان المتلقية في وضع يمكنها من إدارة تنميتها على المدى الطويل".

ويشمل برنامج العمل للسنوات الثلاث المقبلة تمويلاً إجمالياً قدره 100 مليار دولار سيصل إلى 1.9 مليار شخص في 78 من أفقر دول العالم.

وتركّز الأولويات على مجالات تضعها الحكومة السويدية في مقدمة اهتماماتها، مثل التوظيف، والاستثمارات الخاصة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، والمناخ. وسيخصص ما لا يقل عن 45٪ من التمويل للتدابير المتعلقة بالمناخ.

بهذا التعهد البالغ 8.2 مليار كرونة؛ تظل السويد واحدة من أكثر الدول سخاءً في تقديم الدعم للجمعية الدولية للتنمية، والأكثر سخاءً بالنسبة لحجم اقتصادها. وتعد الجمعية الدولية للتنمية حالياً أكبر جهة متلقية للدعم الأساسي من الحكومة السويدية -على حد قول البيان.