تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية، لحماية المزارعين من استغلال الوسطاء والتلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق العدالة في تسويق الإنتاج الزراعي.
وأكد الصالحي أن تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك يمثل تحديا أمام حصول الفلاح على السعر العادل لمحصوله، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والطاقة والعمالة، مشددا على أن تطوير منظومة التسويق الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية لحماية صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن غياب المعلومات السعرية المحدثة يضع المزارع في موقف تفاوضي ضعيف، مطالبا بتدخل حكومي يضمن الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وتساءل النائب عن أسباب غياب منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل يوميا وفقا للمناطق والجودة، وخطة الحكومة لمنع احتكار التجار للمحاصيل والتحكم في أسعار شرائها من المزارعين، إلى جانب مدى توافر قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع من كل محصول.
كما طالب بالكشف عن إمكانية إلزام الجهات الحكومية بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، والإسراع بإنشاء بورصة إلكترونية تربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، مع تأسيس مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمة إلكترونية للمقارنة بين أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة.
ودعا الصالحي إلى التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة، مؤكدا أن حماية الفلاح تبدأ بضمان بيع محصوله بسعر عادل، وأن تطوير التسويق الزراعي لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج.
وطالب بوضع جدول زمني لإطلاق المنظومة الجديدة، مع الاستفادة منها في محافظة الشرقية باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.