أكدت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية اتفاقية تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، مشددة على ضرورة ضمان وصول التمويل إلى المصانع المستحقة وتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ملموسة.
وأوضحت بشير، خلال كلمتها بمجلس النواب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متزايدة في الأسواق الدولية، خاصة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، ما يستدعي تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وطرحت النائبة 3 مقترحات لضمان الاستفادة من الاتفاقية، تشمل وضع معايير واضحة ومعلنة لاختيار المصانع المستفيدة، وتخصيص نسبة من التمويل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تيسير شروط التمويل بما يتناسب مع قدرات الشركات المصرية، سواء من حيث أسعار الفائدة أو فترات السداد والضمانات المطلوبة.
كما طالبت بوضع مؤشرات واضحة لقياس أثر المشروع في خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب تتضمن أسماء المصانع المستفيدة وحجم التمويل المنصرف والنتائج المحققة.
واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها على الاتفاقية، مؤكدة ضرورة ترجمة التمويل إلى نتائج فعلية تسهم في دعم تنافسية الصناعة المصرية وتسريع تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.