طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة حماية حرية الصحافة والإعلام باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع وليست مجرد مطلب فئوي.
وأوضح السادات، في بيان صحفي اليوم، أن التحولات الرقمية المتسارعة تستوجب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يسهم في تيسير عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، داعياً إلى تبني مجموعة من المحاور العاجلة للإصلاح الإعلامي، في مقدمتها تحقيق الشفافية في إجراءات التراخيص، من خلال إرساء قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة ومحددة بمدد زمنية، مع إتاحة حق التظلم والطعن وتيسير الضوابط الرقمية.
وشدد على أهمية مراجعة شروط ترخيص المواقع الإلكترونية بما يتناسب مع طبيعة عملها، والإسراع في تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات الترخيص وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
ودعا السادات إلى إطلاق حوار مؤسسي يضم الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية، بهدف مناقشة العقبات التي تواجه العمل الصحفي الرقمي، والتوصل إلى حلول عملية، مع منح المواقع مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
كما طالب بوضع ضمانات قضائية لإجراءات حجب المواقع الإلكترونية، ومراجعة الضوابط المنظمة لها، بما يضمن خضوع جميع إجراءات تقييد الوصول إلى الرقابة القضائية.
وأكد ضرورة استكمال التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وفي مقدمتها إقرار قانون حرية تداول المعلومات، تفعيلاً للمادتين 70 و71 من الدستور، إلى جانب الحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحاته بالتأكيد أن بناء إعلام حر ومسؤول يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة وترسيخ قيم المواطنة، ودعم المشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.