أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار تُعد من المعاملات المالية الجائزة شرعًا، ولا حرج في التعامل بها أو الانتفاع بالعائد الناتج عنها.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات له، أن شهادات الاستثمار تدخل ضمن معاملات الاستثمار والتمويل، وليست من القروض الربوية المحرمة، مشيرًا إلى أن العائد الناتج عنها يُعد حلالًا وفقًا للضوابط التي تقوم عليها هذه المعاملات.
وأضاف أن البنوك تستثمر أموال المودعين في مشروعات وأنشطة مختلفة، ثم يحصل أصحاب الشهادات على جزء من العوائد، وهو ما يجعلها صورة من صور الاستثمار الجائز.
وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملات تخضع لضوابط شرعية، من بينها عدم وجود غش أو تدليس أو خداع، وأن تكون قائمة على التراضي بين الأطراف، مؤكدًا أن الاستفادة من عائد شهادات الاستثمار مباحة ولا إثم فيها.
وفيما يتعلق بحكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري، أوضح شلبي أن أنظمة البنوك والأوعية الادخارية من المعاملات المستحدثة التي أجازها كثير من أهل العلم، وأُلحقت بصور الاستثمار المباح.
وشدد على أن الأصل في هذه الأوعية الادخارية الجواز، طالما خلت من الغش والخداع والغبن، وتخضع للرقابة القانونية، مؤكدًا أنه لا حرج شرعًا في التعامل بها.