أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة أساسية للانتقال من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وشددت الوزيرة، خلال اجتماع تشاوري حول مستجدات المنظومة نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية تحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، بما يضمن وضوح الالتزامات وتحويل المسئولية من نصوص وتشريعات إلى ممارسة عملية تحقق أهداف الاستدامة وتعظم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
وناقش الاجتماع التجربة المصرية في مجال المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب عدد من التجارب الدولية والدروس المستفادة منها، وأبرز التحديات التي تواجه التطبيق، وخطوات العمل المستقبلية لتفعيل المنظومة.
وأوضحت منال عوض أن جاهزية القطاع الخاص وقدرته على التعامل مع العقود والالتزامات المرتبطة بالمنظومة تعد من أبرز التحديات، مؤكدة أهمية تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية لتعزيز مشاركتها في التنفيذ.
وأكدت الوزيرة أن نجاح المنظومة يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشباب، وفتح المجال أمام المشروعات الناشئة والأفكار المبتكرة، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتحويل الابتكارات إلى حلول عملية في مجال إدارة المخلفات.
كما شددت على ضرورة توفير آليات واضحة وحوافز تشجيعية للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، من خلال إنشاء نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، بما يدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد فهمي أن المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تحميل المنتج جانبًا أساسيًا من مسئولية تشغيل وإدارة منظومة المخلفات الناتجة عن منتجاته، بما يدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع الأطر والتعريفات الأساسية للمسئولية الممتدة للمنتج، بينما يتمثل التحدي الرئيسي في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير نظام يتناسب مع الظروف والإمكانات المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض التجارب الدولية والدروس المستفادة منها، إلى جانب عرض الوضع التشريعي والمؤسسي في مصر وخطوات العمل المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للانتقال بالمنظومة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.