في واقعة جديدة تكشف خطورة التعامل في سوق العقارات دون التحقق من سلامة المستندات، وجدت أسرة في مدينة 6 أكتوبر نفسها أمام صدمة، بعدما دفعت مليونًا و175 ألف جنيه مقابل شراء منزل، قبل أن تكتشف، وفق روايتها، أن التوكيل والمستندات التي قدمها لها البائع غير صحيحة، فيما اختفى الشخص عقب حصوله على المبلغ.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب رواية الأسرة، إلى استعدادها لشراء منزل في المنطقة السابعة بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عرض أحد الأشخاص العقار عليهم، وحضر مع والد الأسرة إلى محيط مكتب الشهر العقاري في الدقي لاستكمال إجراءات البيع.
وقالت ندى محمد إن الشخص قدم لوالدها الأوراق الخاصة بالبيع، وأكد له أن جميع الإجراءات القانونية انتهت، الأمر الذي دفعه إلى تسليمه مبلغ مليون و175 ألف جنيه، على أساس إتمام عملية الشراء بشكل رسمي وقانوني.
لكن المفاجأة ظهرت، وفق رواية الأسرة، بعد توجه والدها إلى مكتب الشهر العقاري للتأكد من صحة التوكيل والمستندات، حيث فوجئ بإبلاغه بأن التوكيل مزور وأن العقد غير حقيقي.
وعقب اكتشاف الواقعة، تحركت الأسرة لتحرير محضر بقسم الشرطة، إلى جانب تقديم شكوى إلكترونية إلى وزارة الداخلية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص الواقعة والكشف عن ملابساتها وضبط الشخص محل الاتهام.
كما حاولت الأسرة تتبع تحركات الشخص الذي حصل على الأموال، وتوصلت، وفق المعلومات التي حصلت عليها، إلى أنه استقل سيارة أجرة عقب مغادرته المكان، ثم نزل في منطقة جامعة الدول العربية.
وأكدت الأسرة استمرارها في متابعة المحاضر والإجراءات القانونية، مطالبة بسرعة فحص البلاغ والعمل على استرداد الأموال حال ثبوت صحة ما ورد فيه.
من جانبه، أكد صاحب الواقعة، بحسب ما ورد في روايته، أنه كان يتعامل مع الشخص على أساس شراء منزل في المنطقة السابعة بمدينة 6 أكتوبر، وأنه تسلم منه الأوراق والتوكيل داخل محيط الشهر العقاري بالدقي، بعدما أكد له أن الإجراءات الخاصة بالعقار سليمة ولا توجد بها أي مشكلات.
وأضاف أنه سلّم الشخص مبلغ مليون و175 ألف جنيه، اعتقادًا منه بأن عملية البيع تتم بصورة قانونية، قبل أن يتوجه إلى الشهر العقاري للتأكد من صحة المستندات، ويفاجأ، بحسب قوله، بأن التوكيل مزور والعقد غير حقيقي.
وحرر صاحب الواقعة محضرًا، مطالبًا بسرعة ضبط الشخص وتتبع تحركاته، فيما ناشدت الأسرة الجهات المعنية سرعة فحص البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة انتظارها لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وتظل تفاصيل الواقعة في إطار البلاغ والرواية المقدمة من الأسرة إلى حين انتهاء الجهات المختصة من الفحص والتحقيق، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات الرسمية.
