رحبت الحكومة الإسبانية بالإفراج الأخير عن النشطاء الجزائريين ، وهو الإجراء الذي طالبت به قطاعات كبيرة من المعارضة والرأي العام في الجزائر منذ زمن بعيد .

وأعربت الحكومة الحكومة الإسبانية عن ثقتها في أن هذا القرار سيساهم في توسيع الحيز السياسي في الجزائر التي تتجه نحو إجراء انتخابات تشريعية جديدة ، حسبما أعلن الرئيس تبون في 18 فبراير الجاري.

وتؤكد حكومة إسبانيا ، التي لها شريك استراتيجي في الجزائر ، استعدادها لمواصلة التعاون مع البلد المجاور لتعزيز تنميتها واستقرارها السياسي والاقتصادي لصالح البلدين.