يعقد سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعًا، اليوم الأربعاء، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع اليونان تمهيدًا لاعتماد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتركز العقوبات الجديدة على القطاع المصرفي الروسي، وتشمل إدراج نحو 215 فردًا وكيانًا، من بينهم 94 مؤسسة مالية، بهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي. وتتمسك اليونان بموقفها الداعي إلى تخفيف القيود المقترحة على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، معتبرة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إيرادات موسكو، بل ستؤدي إلى تحويل حصتها السوقية إلى خارج أوروبا، في ظل مكانة اليونان كأحد أبرز الفاعلين في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا.