قضت المحكمة الدستورية الإسبانية، بعمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين على الساحل المغربي من جيبي سبتة ومليلية ، وهو إجراء تنتقده المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان .

وقد أعلنت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا في بيان لها, أنها قامت بالتصديق على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله، بما في ذلك إجراء يتيح للسلطات الإسبانية إعادة المهاجرين غير الشرعيين عابري الحدود من المغرب على الفور من حيث أتو.

ورأت المحكمة الدستورية الإسبانية, أن النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني، يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

كما أوضحت "الدستورية الإسبانية" أن عمليات طرد المهاجرين يجب أن تتم مع احترام كافة "ضمانات" الأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع "الاهتمام الخاص" بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل النساء الحوامل والقاصرين .