أعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومًا بدءًا من الأحد، بعد موجة عنف استهدفت أجهزة الأمن والسيطرة على ثلاثة سجون في نهاية الأسبوع.
وجاء هذا الإعلان عقب مقتل ثمانية شرطيين على أيدي عناصر عصابات، واحتجاز 45 حارسًا وطبيبًا نفسيًا واحدًا في ثلاثة سجون، ما اضطر السلطات لاتخاذ إجراءات استثنائية لتعزيز الأمن. وصرح أريفالو في خطاب متلفز قائلاً: “قررت إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 30 يومًا، بدءًا من اليوم”، مع تعليق بعض أحكام الدستور لتمكين الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع.
تركز العملية الأمنية على مكافحة عصابتي “باريو 18″ و**”مارا سالفاتروتشا” (MS-13)**، اللتين تصنفهما كل من غواتيمالا والولايات المتحدة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، ويتهمهما الطرفان بالقتل المأجور، الابتزاز، والاتجار بالمخدرات.
وقالت السلطات إن عمليات القتل جاءت انتقامًا لرفض الشرطة نقل قادة العصابات إلى سجن منخفض المستوى أمنيًا، في حين تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة على السجون الثلاثة بعد المواجهات مع عناصر العصابات.
ومنذ منتصف عام 2025، نفذت العصابات عدة استعصاءات داخل السجون للمطالبة بتحسين ظروف احتجاز قادة العصابات، كما أفادت السلطات في أكتوبر الماضي عن هروب 20 قائدًا من عصابة “باريو 18″، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة القبض على ستة منهم فقط، بينما قُتل آخرون رميا بالرصاص.
ويشير معدل جرائم القتل المرتفع في غواتيمالا إلى خطورة الوضع الأمني، حيث بلغ 16.1 لكل 100 ألف نسمة في 2025، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، ما يجعل البلاد واحدة من أعلى مناطق العالم في معدلات العنف المرتبط بالعصابات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الأمني ومواجهة انتشار العنف الذي يهدد المجتمع ويعرقل عمل المؤسسات الرسمية في البلاد.