وقع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات البرلمانية الاسباني، فيليكس بولانيوس، اليوم على المرسوم الوزاري الذي يزيد من سلم الرواتب المستخدم لتعويض المدافعين العموميين والمحامين بنسبة 8٪.
وتم توقيع الأمر، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025، في أراضي الوزارة (إكستريمادورا، وكاستيا لا مانشا، وكاستيا وليون، ومورسيا، وجزر البليار، ومدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي)، في حفل حضره رئيس المجلس العام لنقابة المحامين الإسبانية، سلفادور غونزاليس.
ويهدف هذا القرار إلى تحديث تعويضات المهنيين العاملين أثناء تأدية واجبهم، وفي الوقت نفسه، اتخاذ خطوة أخرى في التزام الوزارة بتحسين تقديم خدمات العدالة العامة للفئات الأكثر فقراً.
وتتعهد الوزارة أيضًا بمواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين هذه الخدمة والقيام بذلك بالتعاون مع المجلس العام لنقابة المحامين الإسبانية، الذي تحافظ معه على حوار مستمر.
قانون جديد للمساعدة القانونية المجانية
وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوزارة إحراز تقدم في معالجة نص تعديل القانون رقم 1 لسنة 1996، الذي ينظم المساعدة القانونية المجانية، والذي اجتاز فترة التشاور العام في يوليو/تموز الماضي.
سيؤدي التنظيم الجديد إلى تحديث تنظيم هذه الخدمة العامة. ومن بين التغييرات الأخرى، سيتم تحديث تعريف الموارد غير الكافية الذي يمنح الحق في المساعدة القانونية المجانية. وسوف يعترف القانون أيضًا بمجموعات مثل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الجنسي كمستفيدين، بغض النظر عن مواردهم، وسوف يحدد المتطلبات اللازمة للكيانات القانونية للوصول إلى المساعدة القانونية المجانية.
وعلى صعيد الإدارة، سيتم دمج تحسينات مثل الوصول الإلكتروني إلى الإدارات العامة وإدارة العدالة، بما يتماشى مع التوجه نحو رقمنة هذه الخدمة العامة.
ويعد إقرار القانون الجديد جزءا من أكبر عملية تحول للقضاء منذ عقود، والتي قامت بها الحكومة. تحول سيتم استكماله خلال هذه الدورة التشريعية ويرتكز على الرقمنة وتحديث هيكلها وتوسيع مناصب القضاة والمدعين العامين وزيادة وتعزيز المنح الدراسية للوصول إلى الفروع الرئيسية للقضاء وإدارة العدل.