التقت وزيرة العدل الاسباني, بيلار لوب والسفير الألماني لدى إسبانيا فولفغانغ دولد, وتحدث “لوب” عن النماذج المختلفة المتوخاة في أوروبا لتجديد الهيئات الدستورية وأهمية تجديدها لتعزيز دولة القانون.
كما تناولوا الإصلاحات التشريعية المختلفة في المسائل الجنائية التي تنفذها حقيبة Llop. وشدد الوزير على أنها “إصلاحات هيكلية للنظام القضائي ، مشتركة مع مناطق الحكم الذاتي ومؤسسات أخرى ، تضع المواطنين في مركز الصدارة”.
وبهذا المعنى ، أشار الوزير إلى أهمية إصلاح قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الكفاءة الإجرائية والتنظيمية والرقمية.
حضرت الاجتماع المديرة العامة للتعاون القانوني الدولي وحقوق الإنسان ، إلسا غارسيا مالتراس. والسكرتير الأول لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إسبانيا ، توماس شوبس.