أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني، اللواء ميشال منسى، أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية، إلا أن المسؤولية الوطنية تظل الأولوية التي تتحرك تحت سقفها، مشددًا على ضرورة مراعاة أي قرار لقدرات الجيش وإمكاناته والحفاظ على معنويات ضباطه وأفراده.
وقال منسى، في بيان أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء، ردًا على مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، إن الأيام الأخيرة شهدت تصريحات بشأن التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصلت إلى حد التشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته.
وأوضح أن المسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش تمثل الأولوية القصوى، مؤكدًا ضرورة أن تكون القرارات المتعلقة به ضامنة لوحدة الشعب اللبناني، ومانعة لأي فتنة قد تنتج عن اتخاذ خطوات تحت الضغط أو الانسياق وراء الظروف.
وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، ولا تمتد إلى إصدار الأوامر أو التعليمات التي تدخل حصرًا ضمن صلاحيات ومهام قيادة الجيش.
وأكد أن الجيش اللبناني يمثل المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تجمع جميع اللبنانيين في إطار الوطنية، بعيدًا عن التفرقة والفئوية والطائفية.
واختتم منسى بيانه بالتأكيد على أن الجيش سيظل في مواجهة أعداء لبنان، مشيرًا إلى أن محبة اللبنانيين تمثل أعظم مكافأة له، ومطالبًا بعدم المساس بتضحيات المؤسسة العسكرية ودماء شهدائها.