قال النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الزراعة لديها استراتيجيات محدثة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات كمية للاكتفاء الذاتي، مقترحًا مطالبة الحكومة بعرض ما تحقق من هذه المستهدفات، ونسب الانحراف عنها وأسبابه، ومعايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين محاصيل الاكتفاء الذاتي ومحاصيل التصدير، وفقًا للعائد الاقتصادي والمائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات القطاع الزراعي والداجني، وخطط الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي.
واقترح قنديل مطالبة الحكومة بوضع خطة زمنية للفترة المتبقية حتى عام 2030، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييمًا للعائد من الاستثمارات الزراعية، وآليات واضحة للتنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة.
كما أوصى بمراجعة البيانات الواردة في المذكرة وتحديثها، ومنها قيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، لضمان استناد المناقشة إلى أرقام دقيقة ومحدثة، مؤكدًا اتفاقه مع النائب محسن البطران في أهمية القضية المطروحة.
وأثنى عضو مجلس الشيوخ على رصد المذكرة لمعوقات القطاع الزراعي، ومنها السياسات السعرية ومستلزمات الإنتاج وكفاءة الري، لكنه أشار إلى أنها اكتفت بتعداد هذه المعوقات دون تحليل أثرها أو ترتيب أولوياتها، كما جمعت بين هدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في محاصيل التصدير ذات الميزة النسبية، رغم محدودية المياه والأراضي، دون تحديد معيار واضح للمفاضلة بين الهدفين.
وأكد قنديل أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تحويل المناقشة من استعراض عام للتحديات إلى تقييم موضوعي لأداء السياسات الحكومية، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية.
وفيما يتعلق بتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، اتفق قنديل مع النائب إسماعيل الشرقاوي، مقدم طلب المناقشة، على أهمية استيضاح سياسة الحكومة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المذكرة أحسنت تشخيص الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لعزوف الشباب، مثل انخفاض الدخل وغياب التأمينات والمخاطر الصحية، إلا أن مقترحاتها اقتصرت على تغيير الصورة الذهنية، دون تقديم حلول تتناسب مع طبيعة هذه التحديات.
واقترح أن تتضمن المناقشة ثلاثة محاور، أولها بحث مدى استفادة العمالة الزراعية فعليًا من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة وصندوق إعانات الطوارئ، وثانيها تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية، والتوسع في فرص العمل الشبابي بسلاسل القيمة، مثل التصنيع والتسويق والزراعة الذكية، وثالثها إعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل.
وطالب قنديل الحكومة بتقديم بيانات رسمية محدثة عن أعداد العاملين بالزراعة وتوزيعهم العمري والنوعي، إلى جانب تحديد مستهدفات زمنية ومؤشرات أداء لقياس نتائج السياسات المتبعة، ووضع آليات للتنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم، موصيًا بإحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وبلورة توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة.