استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب بحث آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الحمامصي أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، ومن ثم أسعار السلع الغذائية، مشددًا على ضرورة انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، وزاد الأعباء المالية عليهم وأثر في الجدوى الاقتصادية للزراعة.
وأوضح أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، فيما أكدت في أغسطس من العام نفسه ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن استمرار شكاوى نقص الحصص رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.
مطالب بمواجهة السوق السوداء وأخطاء الحيازات
وطالب عضو مجلس الشيوخ وزارة الزراعة بالكشف عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين من نقص حصص الأسمدة، وتوضيح موقفها من الأخطاء في بيانات الحيازات الزراعية، وتعطل صرف المقررات عبر المنظومة الإلكترونية.
وحذر من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات الرقابية لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين فعليًا.
كما طالب ببيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، وتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، مع مراعاة احتياجات صغار المزارعين.
الحمامصي يطالب بضمان جودة الأسمدة وحماية المزارعين
وشدد النائب على أهمية توضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحمي المحاصيل من الأضرار المحتملة ويحافظ على الإنتاج الزراعي.
ودعا إلى الكشف عن مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، مؤكدًا أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.