أكد النائب محمد جامع، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الزراعة يرتبط بالأمن القومي، لما يشمله من أبعاد تتعلق بالأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن القطاع يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ قيمة صادراته 10 مليارات دولار، ويعمل به نحو 20% من العمالة المصرية، فيما يعيش في الريف ما يقارب 55% من سكان مصر.
وأضاف جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن المجلس يناقش أربعة طلبات للمناقشة العامة تتناول ملفات مهمة، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بملفي الشباب والزراعة.
وأوضح أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي يرجع إلى ضعف دخول العاملين، وقلة الأمن الوظيفي والتأميني، فضلًا عن طبيعة العمل الشاقة، مطالبًا الحكومة بتقديم حوافز لتشجيع الشباب على العمل بالزراعة، وتوفير دعم إعلامي لإبراز فرص العمل في هذا المجال.
كما دعا إلى تدخل البنك الزراعي المصري لتيسير الإجراءات أمام الشباب الراغبين في دخول المجال الزراعي، وكذلك المستثمرين الجدد، مؤكدًا أن طلب المناقشة يستهدف التعرف على رؤية الحكومة وآليات تعاملها مع هذا الملف، الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم.
شكاوى نقص الأسمدة رغم الكميات المعلنة
وفيما يتعلق بملف الأسمدة، أشار جامع إلى أنه رغم إعلان الحكومة توافر الأسمدة خلال عامي 2025 و2026، فإن مكاتب النواب تتلقى شكاوى عديدة من عدم توافر الحصص المقررة للمزارعين، أو عدم انتظام توقيت إتاحتها بما يتناسب مع احتياجات بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن ملف الأسمدة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي، لافتًا إلى وجود نقص في عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها القمح والذرة واللحوم، ومطالبًا الحكومة بوضع برامج زمنية واضحة وآليات للقياس والمتابعة لرصد أوجه النقص والعمل على زيادة الإنتاج.
وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أن القطاع الزراعي يمتلك قدرة كبيرة على تشغيل الشباب وزيادة دخولهم وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتعزيز الأمن القومي للدولة المصرية.