أكد أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحا أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وقال وزير المالية، وفق بيان الوزارة اليوم، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»: «إننا نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية»، لافتا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، مع توفير مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مؤكدا العمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.
من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، من بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
وقالت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.