طلب إحاطة بشأن استبدال قطارات VIP بروسية على خط القاهرة أسوان

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي محمود السيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير النقل، بشأن قرار الوزارة باستبدال ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) بقطارات روسية مكيفة من طراز «أبو الهول»، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.

ويشمل القرار القطارات أرقام:
2008 و2006 و2014 (القاهرة – أسوان)،
2009 و2007 و2015 (أسوان – القاهرة)،
996 (القاهرة – أسوان)،
997 (أسوان – القاهرة).

وأشارت النائبة إلى أن تطبيق القرار يمثل تراجعًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، خاصة أن خط القاهرة – أسوان يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية في مصر، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، وهو ما يستوجب توفير أعلى درجات الراحة والخدمة للركاب، وليس تقليصها.

وأكدت أن قطارات «أبو الهول»، وفقًا لشكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام، أقل جودة من قطارات VIP من حيث مستوى الراحة والخدمات، فضلًا عن أن أسعار تذاكرها أعلى، ما يعني تحميل المواطن تكلفة أكبر مقابل خدمة أقل، وهو ما تسبب في حالة استياء واسعة بين المواطنين، خصوصًا أبناء محافظات الصعيد.

وأضافت أن قطارات VIP كانت تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم تصنيعها في مصانع سيماف المصرية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويقلل من الضغط على الدولة في فاتورة العملة الأجنبية.

وشددت النائبة على أن التطوير الحقيقي لا يتحقق عبر رفع الأسعار وتقليل جودة الخدمة، وإنما من خلال تقديم بدائل حديثة بنفس المستوى أو أعلى، مع الحفاظ على حق المواطنين في خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة، دون تمييز بين أبناء الوطن.

وطالبت النائبة وزير النقل بتوضيح عدد من النقاط، أبرزها:

• الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في قرار الاستبدال.

• ما إذا كانت هناك دراسة مقارنة معلنة بين قطارات VIP و«أبو الهول» من حيث الجودة والخدمات ومدى ملاءمتها لطول الرحلة.

• أسس تسعير تذاكر قطارات «أبو الهول» وسبب ارتفاعها مقارنة بقطارات VIP.

• خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل وعدم تضرر محافظات الصعيد.

• مصير قطارات VIP المصنعة محليًا، وخطة الاستفادة منها أو تطويرها.

• الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة شكاوى المواطنين ومنع تراجع مستوى الخدمة مستقبلًا.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق المواطنين في الصعيد، وضمانًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في خدمات النقل العام.