قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

دور المرأة الفاعل في كافة مجالات التنمية

وأشارت السعيد إلى أنه في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي، حيث فازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروعاً فائزاً في الدورة الثانية للمبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.

كما أشارت أن من ضمن المكتسبات النجاح في بناء شراكات ناجحة ومثمرة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين.

وأكدت د. هالة السعيد أن تلك المكتسبات تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.

وأكد السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الإستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن من أهم أسباب نجاح المبادرة هو التعلم من الدروس المستفادة التي أدت إلى تطوير المبادرة من خلال توسيع وتعميق التدريب والتأهيل للجان التنفيذية بالمحافظات.

وأشار بدر إلى أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعات الشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات للمرأة، متابعًا أنه تم توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي، موضحا أن أهم القطاعات المشاركة بالدورة الثانية تتمثل في قطاعات الطاقة، الزراعة المستدامة، إدارة المخلفات، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، المياه، المباني الخضراء، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، السياحة المستدامة، النقل المستدام، سلاسل الامداد الخضراء، المواد الحيوية، التنوع البيولوجي، ترميم واستعادة النظم الايكولوجية.

وحصل المركز الأول على جائزة بقيمة 750 ألف جنيه، المركز الثاني على جائزة بقيمة 500 ألف جنيه، والمركز الثالث على جائزة بقيمة 250 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم منظمات الأمم المتحدة دعم للمشروعات في صورة بناء للقدرات أو دعم فني أو نقدي طبقاً للاختصاص.