أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إنفاق أموال الزكاة على علاج الفقراء والمحتاجين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية، ومن بينها عمليات القلب، لغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تلقته الدار بشأن حكم إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتولى إجراء عمليات القلب مجانًا لغير القادرين.
وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن توجيه أموال الزكاة لعلاج المحتاجين جائز شرعًا، بما يساعدهم على الحصول على الخدمات الطبية التي يعجزون عن تحمل نفقاتها.
حكم تعجيل إخراج جزء من زكاة المال
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تعجيل إخراج جزء من زكاة المال قبل حلول موعدها، مؤكدة جواز ذلك شرعًا وفق ضوابط محددة، بما يتيح مساعدة الفقراء الذين يواجهون احتياجات مالية عاجلة.
وأشارت الدار، عبر موقعها الرسمي، إلى أن من أبرز شروط تعجيل الزكاة امتلاك المزكي النصاب الشرعي، الذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون المال زائدًا على احتياجاته الأصلية وغير متعلق بدين.
وأضافت أن من الضوابط استمرار أهلية المزكي لوجوب الزكاة عليه حتى حلول موعدها الأصلي، وبقاء ماله في حدود النصاب حتى اكتمال الحول، فضلًا عن ضرورة أن يكون الشخص الذي حصل على الزكاة مقدمًا مستحقًا لها عند حلول موعد وجوبها.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة توجيه المبالغ المعجلة إلى المصارف الشرعية المحددة للزكاة، مع إعطاء الأولوية للأكثر احتياجًا، ومراعاة الأقارب المحتاجين، وأن يكون المبلغ المقدم كافيًا لتلبية جانب مؤثر من احتياجات المستفيد.