تمسك النائب العام الماليزي، اليوم السبت، بطلب الحصول على استيضاحات قانونية بشأن الأمر الملكي الذي يسمح لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المسجون على خلفية قضية فساد، بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، رافضا اتهامات بالخيانة بعد تأكيد القصر ضرورة تنفيذ القرار.
ويأتي الخلاف في صورة مواجهة علنية نادرة بين القصر الوطني وأعلى جهة قضائية في الحكومة بشأن تنفيذ مرسوم ملكي. وكان النائب العام قد علق، أمس الجمعة، نقل نجيب من السجن إلى الإقامة الجبرية مؤقتا، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من التوضيحات القانونية.
في المقابل، أكد القصر الوطني الماليزي، اليوم السبت، أن القرار الملكي بالسماح لنجيب بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية واضح ويجب احترامه، محذرا من أن أي محاولة للطعن فيه تمثل تحديا للملك.
وكان نجيب قد غادر السجن، أمس الجمعة، بعد أن دفع حزبه السياسي غرامة قدرها 50 مليون رينجيت، تعادل نحو 12.3 مليون دولار، لتنفيذ قرار الإقامة الجبرية، لكنه أعيد إلى السجن بعد ساعات إثر تدخل النائب العام.
ويقضي نجيب، البالغ من العمر 73 عاما، عقوبة السجن منذ أغسطس 2022، بعدما أيدت المحكمة العليا الماليزية إدانته في قضية تتعلق بنهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي «1 إم دي بي».
وكان ملك ماليزيا قد منحه عفوا في سبتمبر، يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية الإفراج عنه في أغسطس 2028 بعد سداد الغرامة.