برلماني يسأل عن صرف تعويضات أصحاب المعاشات المتأخرة ويطالب بتفعيل الصرف التلقائي

كتبت: جهاد علي

تقدم النائب عبد المنعم بسؤال برلماني بشأن مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين وفقا لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضرورة تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق تلقائيا، دون انتظار تقدمهم بطلبات، خاصة مع توافر بيانات المستحقين لدى الهيئة وتحديد فترات التأخير وإقرار وقوع الخطأ من جانبها.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونا لأصحاب الحقوق تلقائيا، في الحالات التي يتأخر فيها صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

موعد تنفيذ توصية تعويضات المعاشات

ولفت النائب إلى أن لجنة القوى العاملة أوصت ببدء تنفيذ آلية الصرف التلقائي في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، وهو الموعد الذي حل بالفعل، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة لتطبيق التوصية.

وأكد أن التعويض يمثل حقا ماليا مقررا بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراء جوازيا، مطالبا بتوضيح موقف الحالات التي استحقت التعويض خلال الفترات السابقة ولم تحصل عليه حتى الآن.

وتساءل النائب عبد المنعم عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه في المادة (130)، وما إذا كانت الآلية قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الموعد المحدد.

كما طالب بتوضيح أسباب عدم التنفيذ حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء تطبيقها، إلى جانب بيان عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها وما تم صرفه فعليا.

وطالب كذلك بالكشف عن مدى انتهاء الهيئة من حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يتم صرفه، وآلية تسوية حقوق أصحابها، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية اللجنة.

وشدد النائب على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، مع وضع جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ التوصية وصرف المستحقات لأصحابها.