نائب بالشيوخ: زيادة الاستثمارات القطرية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وتعزز فرص النمو
جهاد علي
أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التطلع إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، تمثل رسالة واضحة على قوة العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تطور مستمر في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن تعزيز الاستثمارات العربية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية في قطاعات متنوعة.
الاستثمارات القطرية تعكس الثقة في السوق المصرية
وأضاف النائب أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في مصر يعكس مستوى الثقة في الاقتصاد والسوق المصرية، وما تمتلكه من فرص واعدة في عدد من القطاعات.
وأوضح أن العمل على زيادة الاستثمارات القطرية يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، بشأن جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المزيد من المشروعات والاستثمارات الكبرى.
فرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات
وأوضح جمال أبو الفتوح أن زيادة الاستثمارات القطرية من شأنها تحقيق انعكاسات اقتصادية مهمة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، ودعم القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة يمكن أن تسهم في تعزيز الصادرات وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويساعد على تحسين مستويات المعيشة.
تسهيلات للمستثمرين القطريين
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي استعداد الدولة المصرية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام الاستثمارات القطرية، معتبرًا أن تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة يمثلان عاملين أساسيين لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأكد أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين من شأنه دعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر
وقال النائب جمال أبو الفتوح إن البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والزراعية والغذائية.
وأكد أن تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية يحقق مصالح مشتركة للبلدين، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
