نائبة بالشيوخ: توجيهات السيسي تضبط سوق العقارات وتحمي حق المواطنين في الشواطئ

جهاد علي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحكام الرقابة على المشروعات العقارية ومراجعة مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم وبنود التعاقدات، بالتوازي مع متابعة أوضاع الشواطئ والتأكيد على حق المواطنين في الوصول إليها، تعكس توجها نحو ترسيخ الانضباط في قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المصلحة العامة.

وأوضحت الهريدي أن التعامل مع ملف المشروعات العقارية يجب ألا يقتصر على متابعة معدلات البناء أو الإعلان عن المشروعات، وإنما يمتد إلى التأكد من تنفيذ المطورين جميع الالتزامات المتفق عليها مع العملاء، خاصة أن شراء الوحدة العقارية يمثل استثمارا رئيسيا لمدخرات كثير من المواطنين.

وأكدت أن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير المرافق والخدمات المتفق عليها تمثل عناصر أساسية للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس تمثل نقلة مهمة في أسلوب الرقابة على المشروعات، إذ تتيح للجهات المعنية الوقوف بصورة مباشرة على معدلات التنفيذ وتحديد أسباب التأخر أو التعثر، بدلا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات الرسمية.

وشددت على ضرورة أن تشمل عمليات التفتيش والتقييم مراجعة حالة المرافق والخدمات الأساسية، موضحة أن اكتمال الوحدة السكنية لا يعني اكتمال المشروع إذا لم تدخل البنية الأساسية والخدمات المرتبطة به حيز التشغيل، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والتخطيط والجهات المسؤولة عن المرافق.

وفيما يتعلق بالشواطئ، أكدت الهريدي أهمية توجيهات الرئيس بشأن ضمان حق المواطنين في النفاذ إلى الشواطئ، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة المنشآت والأعمال بالقرب من خط الشاطئ، بما في ذلك عدم تنفيذ أي أعمال أو منشآت داخل نطاق الـ200 متر إلا بعد استيفاء الموافقات والاشتراطات المقررة.

وأضافت أن حماية حق المواطنين في الشواطئ لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار السياحي، بل تمثل جزءا من منظومة الإدارة الرشيدة للموارد العامة، مؤكدة قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المناطق الساحلية، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير منظمة.