«نقل النواب» تناقش تطوير طرق قنا والبحر الأحمر وتوصي بلجنة ميدانية عاجلة لرفع السلامة المرورية

جهاد علي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن مشروعات تطوير الطرق والكباري، ورفع معدلات السلامة المرورية بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن لجنة النقل والمواصلات تضع على رأس أولوياتها مناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بسلامة المواطنين وتطوير شبكة الطرق، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن اللجنة تؤدي دورًا رقابيًا واستراتيجيًا في متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على إزالة العقبات الفنية والمالية التي قد تعرقل تنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع النقل، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وأضاف أن القيادة السياسية تتبنى رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، وفي مقدمتها وزارات النقل والتخطيط والمالية والتنمية المحلية، لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.

مناقشة تطوير طريق قنا – القصير

وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن تباطؤ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق قنا – القصير، الذي يُعد أحد المحاور الحيوية التي تربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر، ويخدم قطاعات التعدين والمحاجر والاستثمار.

وطالب النائب بتوضيح أسباب ارتفاع التكلفة التقديرية للمشروع إلى 1.3 مليار جنيه لمسافة تقدر بنحو 70 كيلومترًا، مطالبًا بعرض تفصيلي للجوانب المالية والفنية.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق يبلغ إجمالي طوله 180 كيلومترًا، وأن المشروع يتضمن أعمال توسعة شاملة وإنشاء منظومة متكاملة لعناصر السلامة المرورية، بما يتناسب مع حركة النقل الثقيل، وهو ما يفسر حجم التكلفة التقديرية.

من جانبه، أكد المهندس ماهر سلام، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع مدرج ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وتم تخصيص 200 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 لاستكمال الجزء الخاص بطريق القصير.

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على الفجوة الكبيرة بين الاعتماد المالي المخصص والتكلفة الإجمالية للمشروع، مطالبًا بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني للتنفيذ، ومراحل المشروع، والتكلفة التفصيلية، وخطة تدبير التمويل.

تطوير المحاور الحيوية بقنا

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن بطء تنفيذ أعمال تطوير وازدواج أحد المحاور الحيوية بمحافظة قنا، رغم انتهاء جزء كبير من الدراسات الفنية.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الدراسات، ويجري استكمال الدراسات التنفيذية والمالية تمهيدًا لبدء التنفيذ فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

مطالب بتعزيز السلامة أسفل الكباري

وخلال الاجتماع، استعرض النائب طارق عيسى طلب إحاطة بشأن غياب اشتراطات السلامة والإنارة أسفل أحد الكباري أثناء عبور الوحدات النهرية، وهو ما تسبب في وقوع حوادث غرق أسفرت عن وفيات.

وطالب برفع قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن التعويض الحالي البالغ 25 ألف جنيه لا يتناسب مع حجم الخسائر الإنسانية.

وأكد ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها تركيب عواكس وإرشادات ملاحية ومرورية لتحسين عوامل الأمان، بالتوازي مع الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوصت اللجنة بموافاتها بمحاضر الحوادث وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مخاطبة محافظة قنا لاستكمال أعمال إنارة الكوبريين بشكل عاجل، مع استكمال مناقشة الملف عقب انتهاء التحقيقات.

خطة للحد من الحوادث في البحر الأحمر

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن ارتفاع معدلات الحوادث على عدد من الطرق بمحافظة البحر الأحمر، من بينها الغردقة – رأس غارب، والقصير – مرسى علم، وقنا – سفاجا، والغردقة – سفاجا، والزعفرانة – رأس غارب، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحسين السلامة المرورية.

وأشار ممثل محافظة البحر الأحمر إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتأمين المناطق الأكثر خطورة، فيما أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن أعمال الصيانة والتطوير تسير وفق أولويات الخطة الاستثمارية والإمكانات المالية المتاحة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة النقل والمواصلات بتشكيل لجنة برلمانية ميدانية خلال الأسبوع المقبل للانتقال إلى الطرق محل طلبات الإحاطة، وإجراء معاينات على الطبيعة، وإعداد تقرير فني شامل يتضمن توصيات وإجراءات عملية للحد من الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسريع تنفيذ مشروعات التطوير.