نائب: تشغيل وإدارة المشروعات القومية محور رئيسي لدعم التنمية في الجمهورية الجديدة

جهاد علي

أكد النائب عبدالخالق عبدالرحمن أن ملف تشغيل وإدارة المشروعات القومية يمثل أحد أهم الملفات المطروحة للعمل داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكونه محورًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية في مصر.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف مضاعفة نسبة المعمور من 7% إلى 14% ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلات العمران القائم، مشيرًا إلى نجاح الدولة في إنشاء شبكة من المدن الجديدة وتجمعات الجيل الرابع التي ساهمت في توسيع الرقعة العمرانية.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في أن غالبية السكان ما زالوا يتركزون داخل 8% فقط من مساحة المعمور، ما يتطلب العمل على جذب المواطنين إلى المدن الجديدة من خلال الإدارة المتكاملة للمشروعات وتوفير بيئة جاذبة للسكن والعمل.

وأضاف أن المقترح الخاص بتشغيل وإدارة المشروعات القومية يتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويل الوحدات الشاغرة إلى مصادر دخل فعالة، إلى جانب وضع خطط تشغيل حديثة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.

كما لفت إلى أهمية جذب الاستثمارات لمدن الجيل الرابع، خاصة في محافظات الصعيد، عبر تقديم حوافز استثمارية مناسبة، بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد كذلك ضرورة إنشاء كيان متخصص لتسويق وتشغيل المشروعات القومية بالاعتماد على الخبرات المحلية والدولية، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة لإدارة الأصول العقارية والمشروعات الكبرى بكفاءة عالية.