الحبس والغرامة حتى 20 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد يواجه التلاعب بالنفقة وإخفاء الدخل
جهاد علي
ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقارير بشأنه، الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي أثناء نظر دعاوى النفقة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في القضايا الأسرية.
ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يقوم بإخفاء مصادر دخله بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للحالات.
وأكد المشروع في مادته 71 على إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءً على قرار صادر من محكمة الأسرة المختصة، بتقديم بيان الدخل الحقيقي للشخص الملتزم بالنفقة، على أن يشمل جميع ما يتقاضاه من حقوق مالية ومكافآت.
كما نص القانون على أن جهة العمل تلتزم بتسليم بيان الدخل خلال 15 يومًا من تاريخ استلام قرار المحكمة أو التصريح الصادر عنها، وفي حال كان المكلف بالنفقة هو صاحب العمل، فإنه يلتزم أيضًا بتقديم البيان بنفسه.
وفي الحالات التي يكون فيها المكلف بالنفقة مقيمًا خارج البلاد، يحق لمحكمة الأسرة أن تأذن لنيابة شؤون الأسرة بالاستعلام عن دخله وطبيعة عمله عبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وفيما يخص العقوبات، نص المشروع على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي أو يعرقل إجراءات المحكمة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويأتي هذا التوجه التشريعي في إطار تنظيم قضايا النفقة وضمان حقوق المستحقين، من خلال مواجهة أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الدخل الحقيقي أمام محاكم الأسرة.
