وزير التموين يصدر حركة تغييرات واسعة داخل الديوان العام وهيئات الوزارة
جهاد علي
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار استكمال خطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة العمل.
وتضمنت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يهدف إلى تعزيز التكامل بين ملفات التجارة الداخلية واللوجستيات.
كما شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، إلى جانب مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وذلك بهدف دعم منظومة الرقابة التموينية والتجارية وتشديد السيطرة على الأسواق.
وفي السياق ذاته، تم تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي برئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي داخل الوزارة.
كما شملت الحركة تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار دعم نظم الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.
وتضمنت القرارات أيضًا تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومحمد عبد المنعم حواش مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وأحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي “CARRY ON”، بما يدعم متابعة المشروعات الاستراتيجية للوزارة.
وأكد وزير التموين أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة داخل الوزارة، وتعكس توجهًا نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق وإدارة الموارد البشرية والتوسع في مشروعات التطوير، بما يحقق الانضباط ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة عمل تعتمد على التقييم المستمر وربط المواقع القيادية بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
