نواب يطالبون بسحب تعديلات الضريبة العقارية وإعفاء السكن الأصلي
شهدت مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تباينًا في الآراء، حيث طالب عدد من النواب بإعادة النظر في مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة إعفاء السكن الأصلي للمواطنين.
وطالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بسحب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يمثل ما بين 25% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يلجأون للاستثمار في العقار كوسيلة لتجنب الضرائب. واقترح إعادة النظر في فرض ضريبة تصاعدية على الوحدات السكنية الثانية والثالثة والرابعة.
من جانبه، أبدى النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن مقرًا لسكنه، موضحًا أن الضريبة في الأصل تُفرض على العائد، وهو ما لا ينطبق على السكن الخاص. كما أشار إلى ضرورة مراعاة معدلات التضخم، مقترحًا رفع حد الإعفاء إلى 200 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.
وفي السياق ذاته، أيد النائب علاء فؤاد مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية استثناء السكن الأصلي من الضريبة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة المالية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
