طلب إحاطة بالبرلمان لإعادة تفعيل البطاقات التموينية بعد التصالح على مخالفات البناء
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين رغم إتمامهم إجراءات التصالح على مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8)، مما يُخالف القانون ويُحمّل المواطنين أعباءً إدارية غير مبررة.
وأكد الجزار أن عددًا كبيرًا من المواطنين ما زالوا يعانون من توقف بطاقاتهم التموينية، رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، وهو وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها سابقًا. وأضاف أن استمرار وقف البطاقات بعد استكمال التصالح وسداد المستحقات المقررة، يعد خللًا إداريًا جسيمًا ومساسًا بحقوق المواطنين، ويحوّل الدعم التمويني من حق دستوري إلى أداة عقاب بلا سند قانوني.
وأوضح النائب أن نموذج (8) يُعد دليلًا قانونيًا قاطعًا على انتهاء المخالفة، ومع ذلك يستمر المواطن في الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة بين المحليات ومديريات التموين ومكاتب خدمة المواطنين لإعادة تفعيل بطاقاته، ما يخلق عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على الأسر ويقوض الثقة في السياسات العامة.
وطالب الجزار الحكومة بـ تفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من استكمل التصالح وحصل على نموذج (8)، دون الحاجة لإجراءات إضافية أو مخاطبات ورقية، مع ربط قواعد البيانات إلكترونيًا بين جهات التصالح والجهات المختصة بإدارة منظومة الدعم، ووضع إطار زمني مُلزم لا يتجاوز أيامًا معدودة لإنهاء هذا التعطيل.
وأشار النائب إلى أن استمرار الوضع الحالي يقوض الهدف الرئيسي لقانون التصالح، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية، ويخلق حالة من السخط المجتمعي، مؤكدًا ضرورة تدخل البرلمان لتوضيح المسؤوليات وإصدار توصيات عاجلة لحماية حقوق المواطنين.
