وافق مجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، يوم الخميس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون ضريبة الدخل.

ينص مشروع القانون على تأخير في دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون. لن يتم تطبيق هذا التأجيل على أرباح رأس المال التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من بيع السندات الحكومية.

ينص مشروع القانون على أن يدفع البائع غير المقيم والمشتري المقيم ضريبة دمغة قدرها 1.25 لكل ألف من إجمالي قيمة البيع.

وينص على أن يدفع البائع المقيم والمشتري المقيم ضريبة دمغة قدرها 1.25 لكل ألف من إجمالي قيمة البيع.

يمنح مشروع القانون الأفضلية الضريبية للأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية على عكس الأوراق المالية غير المدرجة.