كشف أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، تفاصيل توجه الحكومة نحو الاستفادة من الفوائض المالية لدى بعض الجهات والهيئات الاقتصادية، وتوجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بهدف توفير التمويلات اللازمة بتكلفة أقل وتخفيف أعباء الفوائد على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، شهد استعراض عدد من الأدوات والآليات التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لتوفير التمويل اللازم للدولة بأسعار فائدة أقل.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين المحلي إلى نحو 13.5 تريليون جنيه، إلى جانب وجود عجز بالموازنة العامة، يدفع الحكومة إلى طرح أذون وسندات الخزانة بصورة دورية، لافتًا إلى أن حجم الطروحات الشهرية يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه تقريبًا.
وأضاف أن هذه الأدوات تمثل التزامات مالية على الحكومة تتحمل مقابلها فوائد مرتفعة قد تصل إلى 23 و24%، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
وأوضح زغلول أن هناك عددًا من الجهات والهيئات الحكومية التي تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، من بينها الهيئات الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول، مشيرًا إلى إمكانية توجيه هذه الأموال إلى أدوات الدين الحكومية بدلًا من بقائها دون استغلال لفترات زمنية معينة.
ولفت إلى أن التصور المطروح قد يتضمن إنشاء إدارة مركزية تتولى حصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وتحديد الأموال التي لا تحتاج إليها هذه الجهات بشكل فوري، خاصة الفوائض المتاحة لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ثم توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
وأكد أن هذه الآلية يمكن أن تحقق استفادة متبادلة، إذ تحصل الجهات المالكة للفوائض على عائد مقابل استثمار أموالها، وفي الوقت نفسه تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها بتكلفة أقل، مقارنة بالاقتراض من جهات أخرى تشترط أسعار فائدة مرتفعة.