شنت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات رقابية موسعة على عدد من المحافظات، أسفرت عن كشف مخالفات جسيمة وتلاعب في عمليات نقل وتوزيع الوقود، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية منظومة الطاقة وضمان وصول المنتجات البترولية للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الحملات أسفرت عن ضبط سائق سيارة نقل منتجات بترولية داخل أحد المستودعات، بعد ثبوت تلاعبه في عيار السيارة بقصد سرقة كميات من الوقود، حيث تم توقيع غرامات مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر بقطاع البترول أن سرقة الوقود والتلاعب في الكميات تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار السوق، لما تسببه من نقص مصطنع وظهور سوق سوداء، بما يضر بحقوق الدولة والمواطنين ويؤثر على استقرار الأسعار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سرقة الوقود لا تُعد مجرد مخالفة مالية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي، مشددًا على أن تشديد الرقابة وتوقيع الغرامات الرادعة رسالة حاسمة، مع أهمية التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والعدادات الذكية داخل منظومة النقل والتوزيع.

من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الدمج بين التفتيش الفني والرقابة الأمنية والقانونية يسهم في سد الثغرات، محذرًا من أن بعض المخالفات الإنشائية داخل المحطات قد تهدد الأرواح، ما يستوجب تغليظ العقوبات في حالات الإهمال الجسيم.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط سائق تابع لأحد مقاولي النقل متلبسًا بسرقة وقود مخصص لإحدى محطات التموين، وجرى تحرير محضر رسمي وتغريم المقاول، مع إدراج السائق على قوائم الحظر النهائي من العمل داخل منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية، تطبيقًا لسياسة عدم التسامح مع المخالفات.

كما كشفت حملات التفتيش بمحافظة الجيزة عن التلاعب بأكثر من 286 ألف لتر من السولار والبنزين داخل 6 محطات بمحافظات الفيوم والجيزة والقاهرة، وفرضت غرامات إضافية قاربت 9 ملايين جنيه، مع تشميع دفاتر التموين لثلاث محطات وإحالة الملفات للنيابة العامة.

وفي الإسكندرية، رصدت الحملات مخالفات خطيرة داخل مخزن لأسطوانات البوتاجاز، شملت تشغيل معدات بدائية وغياب وسائل الأمان، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع وزارة البترول والجهات الأمنية والنيابة العامة، مشددة على أن حماية منظومة الوقود خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس المال العام أو سلامة المواطنين.