كشف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وجود ترتيبات لعقد صفقات اقتصادية جديدة مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مؤكداً أنها قد تشمل نوعيات مختلفة من الأصول تحقق استثمارات داخلية كبيرة وتساهم في خفض نسبة الدين العام.

وأوضح بدراوي في تصريحات له، أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد نهاية حرب غزة، إلى جانب ارتفاع إيرادات قناة السويس، من المتوقع أن تصل إلى نحو 30 مليار دولار، ما سينعكس على انخفاض سعر صرف الدولار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة على الدين المحلي سيسهم في تقليل خدمة الدين والفوائد المترتبة عليه، وبالتالي ستنخفض نسبة الدين العام، في إطار جهود الحكومة لتقليل الأعباء المالية على الدولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء دولة حديثة رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام، مشيرًا إلى أن هذا الدين كان جزءًا محسوبًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباء مالية، إلا أن الحكومة تعاملت معها برؤية واضحة، لافتًا إلى أن مقارنة أوضاع الدولة بين عام 2014 واليوم تُظهر حجم الإنجازات في البنية التحتية والخدمات، وأن ثمار التنمية بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في برنامجها الاقتصادي والتنموي لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، وجني ثمار التنمية على المدى القريب والمتوسط.