وقّعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل الشراكة بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية، بما يتيح تقديم خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يحقق رضا المواطنين ويخفف عنهم الأعباء.

ويستهدف البروتوكول إسناد إجراءات التصديق بشكل كامل إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين جودة وكفاءة الخدمة، وتقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسلاسة، دون الحاجة إلى التكدس أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

كما يتيح البروتوكول مرونة أكبر للمستفيدين في اختيار وسيلة استلام المستندات المصدَّقة، سواء من خلال أقرب مكتب بريد، أو عبر التوصيل إلى محل الإقامة أو مقر العمل، وفقًا لرغباتهم، بما يتماشى مع مفاهيم الخدمة الذكية والتعاملات غير التقليدية.

وفي هذا السياق، تحرص الوزارتان على تعميم الخدمة تدريجيًا لتشمل مختلف مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية، مع ضمان الجاهزية الفنية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وتتواصل الجهود المشتركة بين الجانبين لتذليل أي تحديات قد تواجه تفعيل الخدمة، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية للعاملين، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة آليات التنفيذ والتطوير. كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بهدف الحد من التكدس، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إطار منظومة الدولة الرقمية الحديثة.