شارك وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 الاسباني، بابلو بوستيندوي، في فعالية "أفق الحماية: سياسات قائمة على حقوق الإنسان"، التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول. وافتتحت الفعالية يولاندا دياز، النائبة الثانية للرئيس ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، وتضمنت كلمات ألقاها شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان، مثل مارسيلا فافريتو، مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي كلمته، سلّط بابلو بوستيندوي الضوء على الإجماع الواسع حول وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة باعتبارها "خطوة أولى" نحو توافق اجتماعي جديد بشأن حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، مؤكدًا: "يمكننا جميعًا أن نتفق حينها على أن هذا مستقبل مرغوب فيه لأي بلد في أي منطقة من العالم".

في هذا الصدد، أكد وزير الحقوق الاجتماعية مجدداً دعمه لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 كأداة عالمية لضمان مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة، قائلاً: "التزامنا هو مواصلة دفع هذا المشروع قدماً، والذي لا يهدف إلا إلى السعي نحو عالم أفضل". وأشار أيضاً إلى أنه في ظل السياق الدولي الراهن، من الأهمية بمكان الالتزام بالتعهدات التي تدعم السياسات الاجتماعية، مضيفاً: "يجب على القوى التقدمية أن تدعم بوضوح المشاريع التعاونية والتشاركية من أجل السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم. يجب أن نواصل المضي قدماً بعزيمة أكبر من أي وقت مضى. لن نتراجع قيد أنملة دفاعاً عن الحق".

كما تحدثت يولاندا دياز عن السياق الدولي الذي "تفرض فيه حفنة من الحكام والأثرياء نفوذهم على العالم"، مشيرةً إلى غزة كأبرز مثال على انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدةً: "لقد انتقلنا من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية. هذا هو العالم الذي نعيش فيه، وهو يُبث على الهواء مباشرة". في هذا الصدد، صرّحت وزيرة العمل بأنّ نضال اليمين واليمين المتطرف ضدّ أجندة 2030 "يُعدّ إعلانًا واضحًا عن نواياهم"، وأنّهم "يدركون تمامًا ما يفعلونه عندما ينتهكون حقوق الإنسان". وردًّا على ذلك، دعت يولاندا دياز إلى مزيد من الحقوق، ومزيد من الديمقراطية، ومزيد من الشمولية، ومزيد من الضمانات "لإزالة جميع العقبات حتى تتحقق المساواة الحقيقية في بلادنا".

وخلال الفعالية، عُقدت جلستان حواريتان ركّزتا على تحليل كيف تتطلّب الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية سياسات عامة تُعنى بالحقوق الاجتماعية والعمالية والاقتصادية. كما تمّ تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في تعزيز أفق عالمي لحقوق الإنسان، لا سيما في مجالات مثل بناء السلام، والإسكان، ومناهضة العنصرية، والنسوية، والتنديد بالديناميات التي تنتهك الحقوق الأساسية في سياقات مثل فلسطين.