أكد الدكتور أحمد جبيلي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية والخبير السياسي، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات راسخة لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في الانتخابات البرلمانية الجارية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة التصويت في عدد من الدوائر التي رُصدت بها تجاوزات تعكس إصرار الدولة على مواجهة أي خلل قد يؤثر على إرادة الناخبين أو يشكك في سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح جبيلي أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الرقابية والقضائية، تعمل بتناغم كامل لضمان أن تعكس النتائج النهائية بدقة اختيارات المواطنين، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات في بعض اللجان ليست إجراءً شكليًا، بل خطوة عملية لتصحيح المسار واستبعاد أي ممارسات تخالف القانون.

وأضاف أن الدولة أظهرت استعدادًا واضحًا للتعامل مع أي تجاوزات فور وقوعها، سواء كانت مرتبطة بمحاولات التأثير على الناخبين أو خروقات تتعلق بعمليات الفرز والتصويت داخل اللجان، مشددًا على أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.

وأشار جبيلي إلى أن مشاركة المواطنين في الرقابة الشعبية، عبر تقديم الشكاوى وتوثيق التجاوزات، يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة السياسية المصرية، مؤكدًا أن التعامل الحاسم مع هذه الحالات يمثل رسالة واضحة بأن مسار الإصلاح السياسي يسير بشكل جدي وملموس، وليس مجرد شعارات إعلامية.

واختتم الخبير السياسي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تصب في مصلحة المواطنين، مشددًا على أن مصر تسعى إلى برلمان قوي يعكس صوت الناخبين الحقيقي، وأن النزاهة ليست خيارًا إضافيًا بل شرط أساسي لبناء حياة سياسية حديثة ومستقبل ديمقراطي مستقر.