اقتراح برلماني لتشديد الرقابة على أسطوانات الهيليوم والهيدروجين ومنع تداولها العشوائي

جهاد علي 

أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة مع انطلاق دور الانعقاد المقبل للمجلس، بشأن تشديد الرقابة وتنظيم تداول وتعبئة أسطوانات الغازات المضغوطة، ومنها الهيليوم والهيدروجين المستخدمة في الأنشطة الترفيهية والمناسبات، إلى جانب مكافحة بيعها بصورة عشوائية في الأماكن العامة والمراكز التجارية.

وأوضح حتة أن التحرك البرلماني يأتي على خلفية عدد من الحوادث التي شهدتها الفترة الأخيرة، من بينها حادث انفجار أسطوانة غاز بأحد المراكز التجارية «مول أرابيلا»، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وقبله حادث مماثل في منطقة إمبابة، مؤكدًا أن هذه الوقائع تستوجب تشديد إجراءات التفتيش والرقابة لمنع تكرارها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاقتراح سيركز على تنظيم عمليات تعبئة وتداول الغازات المضغوطة، والتأكد من استخدام أسطوانات مطابقة للمواصفات الفنية، ومنع نقلها أو تخزينها بصورة عشوائية داخل المناطق السكنية والمراكز التجارية والتجمعات الجماهيرية.

مطالب بتشديد الرقابة على أسطوانات الغاز

ويتضمن الاقتراح مطالبة الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية من جانب أجهزة التنمية المحلية والحماية المدنية على المراكز التجارية والمتنزهات، للتحقق من عدم وجود أسطوانات غاز غير مرخصة أو ممارسات مخالفة لاشتراطات السلامة، مع التأكد من توافر جميع متطلبات الحماية المدنية.

كما طالب حتة بوضع ضوابط صارمة لتعبئة وتداول غازي الهيليوم والهيدروجين، وقصر عمليات البيع على المنافذ المعتمدة، مع الالتزام باستخدام أسطوانات مستوفية للمواصفات والاشتراطات الرسمية.

ودعا إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين وإدارات المنشآت التجارية بشأن مخاطر الاستخدام غير الآمن للغازات والمواد غير المطابقة، إلى جانب تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين والمتورطين في تعبئة أو بيع الأسطوانات بالمخالفة للقانون.

وشدد النائب نشأت حتة على أن المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترتادها الأسر والأطفال يجب أن تتوافر فيها أعلى معايير السلامة، مؤكدًا أن حماية المواطنين تتطلب تشديد الرقابة وسرعة التعامل مع أي مخالفات تهدد السلامة العامة.