وكيل مجلس الشيوخ يطالب بتحديد حد أدنى للمعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية
طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، على غرار ما يتم تطبيقه بشأن الحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد العوضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية من شأنه تحقيق رضا شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، لاسيما أنه يهدف إلى ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يسهم في تحسين الدخل وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الدخول ومعدلات الأسعار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
كما لفت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن سداد المديونيات المستحقة على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات إلى صندوق التأمين الاجتماعي، بما يعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات في المواعيد المحددة.
وشدد على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق الحماية الاجتماعية الكاملة لأصحاب المعاشات، ويدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
