أمين الفتوى: تسعير المهر بالجرامات تمييز مرفوض ويشوه مفهوم الزواج
جهاد علي
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد قيمة الشبكة بالجرامات وفق مستوى تعليم المرأة يُعد تمييزًا مرفوضًا ويُفرغ الزواج من معناه الروحي والاجتماعي.
وأضاف ربيع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الربط بين قيمة المرأة ومستوى تعليمها لا يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية، التي تكرم الإنسان لذاته وليس لشهادته العلمية. ولفت إلى أن المهر أصلاً هدية للتعبير عن المودة والجدية في الزواج وليس ثمنًا للمرأة، وتحويله إلى أرقام ثابتة يفقده معناه.
وأكد أن الشريعة لم تحدد تسعيرة ثابتة للمهور، بل تركت الأمر للعُرف والمعروف بما يتناسب مع قدرة الخاطب ومكانة الأسرة، مشددًا على أن الغاية من الزواج هي العفة والاستقرار، وليس المغالاة في المهر. وأوضح أن الحل يكمن في تعزيز قيم التيسير والقناعة وترك تحديد المهر للأعراف دون إثقال كاهل الشباب أو الانتقاص من قدر النساء.
