دعوات برلمانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية لتعزيز دور الأب في الحضانة والرؤية
تتجدد الدعوات البرلمانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الأبناء ووالديهم بعد الطلاق، مع التركيز على ضمان دور الأب بشكل أكبر في حياة أطفاله.
وفي هذا السياق، قدم النائب عمرو السعيد فهمي مقترحًا لتسهيل تنظيم حق الرؤية والنفقة مباشرة بعد الطلاق، دون الحاجة لدعاوى قضائية منفصلة، لتقليل النزاعات وتسريع حصول الطفل على حقوقه.
ويحدد القانون الحالي حالات انتقال الحضانة إلى الأب مثل زواج الأم، أو ثبوت قدرة الأب على رعاية الطفل، أو سفر الأم بما يضر بمصلحة الطفل. كما يشترط القانون للأب الحاضن أن يكون قادرًا على تربية الطفل، حسن السيرة، ولم يصدر ضده حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
وينص القانون على حق الأب والأم في رؤية الطفل، ويمنح المحكمة الحق في التدخل لتنظيم مواعيد الرؤية بما يحقق راحة الطفل نفسيًا، كما يسمح بتخييره بعد انتهاء سن الحضانة بين الإقامة مع الأب أو الأم.
