استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، البروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري السوداني، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، ووحدة المصير المشترك لشعبي وادي النيل، مشددين على أن التعاون المائي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، ونموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وثمّن الدكتور هاني سويلم المشاركة السودانية في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والنتائج الإيجابية لاجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنشأة بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959، باعتبارها الإطار المؤسسي للتعاون المائي بين البلدين، والمرجعية الفنية لتنسيق المواقف وتبادل البيانات ومتابعة الملفات المرتبطة بمياه النيل.
تأهيل خزان جبل الأولياء وتبادل البيانات
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المائية، وفي مقدمتها التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية لدعم التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي، وحماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري خلال موسم الفيضان، إلى جانب تأهيل خزان جبل الأولياء وتطوير منظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.
كما بحث الوزيران الخطوات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الموارد المائية، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات مياه شرب جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
واتفق الجانبان على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم، والبدء في تنفيذ مشروعاتها بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية، ويدعم جهود السودان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
موقف مصري سوداني بشأن السد الإثيوبي
وتناول اللقاء التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي، حيث أكد الوزيران رفض مصر والسودان لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، وشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون في إدارة الموارد المائية ويحافظ على المصالح المشتركة للشعبين.