البرلمان يطالب الحكومة بالكشف عن مصير شركات قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة

أثار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بقرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026 جدلاً واسعًا داخل مجلس النواب، حيث طالب النواب الحكومة بالكشف عن خطتها لإدارة الشركات التابعة للوزارة، والتي تضم نحو 146 شركة استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتعدين، والمقاولات، والصناعات المعدنية.

وقال النائب أحمد البرلسي في بيان عاجل، إن غياب رؤية واضحة بشأن إدارة الشركات يثير مخاوف حول إمكانية تفكيك بعض الكيانات أو نقل تبعيتها دون استراتيجية صناعية واضحة، مؤكدًا على ضرورة حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، قدم النائب أحمد جبيلي طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، متسائلًا عن الإطار القانوني والإداري الذي سيحكم إدارة الشركات، والتي تمثل نحو 26% من محفظة شركات الدولة. وأوضح أن هذه الشركات حققت إيرادات بلغت 126 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بصافي ربح مجمع 24 مليار جنيه، وارتفاع الصادرات بنسبة 27%، كما شهدت تحسنًا في القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%.

وطالب جبيلي الحكومة بالإفصاح عن الجهة المسؤولة عن الإشراف على الشركات القابضة والتابعة، وبيان خطتها للتعامل مع الشركات سواء بالبقاء، أو الدمج، أو الطرح في البورصة، أو النقل للصندوق السيادي، مع تحديد جدول زمني واضح لكل مسار.

من جهته، أكد النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن إدارة هذا الملف الحيوي تتطلب شفافية كاملة لمنع تضارب الاختصاصات وإهدار المال العام، مشددًا على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع العمالة، سواء من خلال برامج إعادة التأهيل والتدريب أو التعويض العادل، مؤكدًا أن مجلس النواب سيلعب دوره الرقابي الكامل للحفاظ على المال العام واستقرار العاملين.