تصاعدت اعتراضات أصحاب مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للحصول على تراخيص، على قيمة الاشتراك المحددة لصندوق المخاطر الطبية والبالغة 9600 جنيه، وسط مطالب بمراجعة المبلغ والتحقق من مدى انطباق القرار على مراكز العلاج الطبيعي، في ضوء القوانين المنظمة لمزاولة المهنة.
وعلى خلفية هذه الاعتراضات، جددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحركها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبة بإعادة النظر في قيمة الاشتراك ومناقشة الأساس القانوني لفرضه على المراكز، بعد تلقيها مئات الشكاوى من أصحاب المنشآت المتضررين من قيمة المبلغ.
مئات الشكاوى من قيمة الاشتراك
وخاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لبحث شكاوى أصحاب مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للحصول على تراخيص، بشأن الاشتراك في صندوق المخاطر الطبية.
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن الشكاوى تتعلق بالمبلغ المحدد للاشتراك والبالغ 9600 جنيه، استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تطبيق القرار شمل مراكز العلاج الطبيعي، بما فيها المراكز التي أقامتها إدارات العلاج الحر، وفقا لما ورد في الخطاب.
وأكدت النقابة أن حجم الاعتراضات يستدعي إعادة بحث الملف، خاصة في ظل ما يمثله المبلغ من أعباء مالية على أصحاب المراكز والمتقدمين للحصول على تراخيص جديدة.
القوانين المنظمة لمراكز العلاج الطبيعي
واستندت النقابة في اعتراضها إلى أن مراكز العلاج الطبيعي لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإنما ينظم عملها قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، إلى جانب قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.
كما أشارت إلى قرار رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر في 10 فبراير 2010، والذي اعتبر المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي من العيادات الخاصة، معتبرة أن هذا التصنيف من النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند مراجعة الأساس القانوني لتطبيق اشتراك صندوق المخاطر الطبية على تلك المراكز.
النقابة تطالب بلقاء عاجل مع الرقابة المالية
وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر في قيمة الاشتراك المحددة، ومراجعة مدى توافق تطبيق القرار على مراكز العلاج الطبيعي مع القوانين المنظمة للمهنة والمنشآت التي تقدم خدماتها.
كما دعت إلى عقد لقاء عاجل مع مسؤولي الهيئة لتوضيح الموقف القانوني ومناقشة الشكاوى المقدمة، بهدف الوصول إلى معالجة مناسبة للاعتراضات المثارة بشأن قيمة الاشتراك.
ويأتي تحرك النقابة في ظل مطالب أصحاب المراكز بمراجعة الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات الترخيص، وحسم مدى خضوع مراكز العلاج الطبيعي لقيمة الاشتراك المقررة، وفقا لطبيعتها القانونية والتشريعات المنظمة لنشاطها.