تقنين التنقيب عن الذهب في مصر.. خطة لدمج العاملين وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات

17 نوفمبر 2026 15:41

تتجه الدولة إلى إعادة تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب، من خلال تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط ودمجهم تحت مظلة شركات قانونية تابعة لجهاز مستقبل مصر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يستهدف القضاء على التنقيب العشوائي، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة كميات الذهب المتاحة للتصنيع المحلي والتصدير.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة في صناعة التعدين المصرية، لا تقتصر على إحكام الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وإنما تمتد إلى تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى منظومة اقتصادية منظمة، تحقق عائدًا للدولة، وتحافظ على حقوق العاملين، وتوفر فرصًا جديدة للتشغيل والاستثمار.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل المكانة الاستراتيجية التي يحتلها الذهب باعتباره أحد الأصول المهمة ومصادر دعم الاقتصاد، خاصة مع التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض ضرورة تطوير منظومة استخراج المعدن الأصفر وتكريره وتصنيعه، بدلًا من الاكتفاء بإنتاجه في صورته الخام.

تقنين التنقيب العشوائي وزيادة المعروض من الذهب

وأكد ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب ودمجهم تحت مظلة شركات قانونية تابعة لجهاز مستقبل مصر، تمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط والاستفادة من كميات الذهب التي لم تكن تدخل ضمن المنظومة الرسمية.

وأوضح أن تقنين أوضاع العاملين يحقق استفادة متبادلة للدولة والمواطنين، من خلال الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وإدخال عمليات التنقيب في إطار قانوني منظم، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن دمج العاملين في كيانات قانونية من شأنه فتح مجالات عمل جديدة أمام أعداد كبيرة من المواطنين، وزيادة كميات خام الذهب المتاحة أمام المصانع المحلية، بما يدعم التوسع في إنتاج المشغولات والمجوهرات ويعزز قدرات الشركات العاملة في الصناعة.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من الذهب تمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد القومي، خاصة مع إمكانية التوسع في تصدير الذهب سواء في صورته الخام أو في شكل مشغولات ذهبية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تراجع أسعار الذهب عالميًا يضغط على السوق المحلية

وعلى صعيد حركة الأسعار، أوضح ناجي فرج أن السوق المحلية ترتبط بصورة أساسية بالتغيرات التي تشهدها البورصات العالمية، مشيرًا إلى تراجع سعر أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4 آلاف دولار إلى نحو 3875 دولارًا، وهو ما انعكس على الأسعار داخل مصر، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5950 جنيهًا، بتراجع تجاوز 100 جنيه، وفق الأسعار التي أشار إليها.

وأرجع هذا التراجع إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ووصولها إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ نحو 20 عامًا، الأمر الذي دفع بعض البنوك المركزية والأفراد إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة والاستفادة من العوائد المرتفعة للسندات، ما زاد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر عالميًا.

وأضاف أن تراجعات أسهم بعض شركات الذكاء الاصطناعي ساهمت أيضًا في زيادة عمليات بيع الذهب، مع اتجاه عدد من المستثمرين إلى توفير السيولة وإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية، موضحًا أن حركة المعدن الأصفر تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية العالمية، التي تنعكس بدورها على السوق المصرية.

الألماس المصنع يغير خريطة سوق المجوهرات

وفيما يتعلق بسوق المجوهرات، لفت خبير صناعة الذهب إلى أن انتشار الألماس المصنع معمليًا أحدث تغيرات في حركة السوق، خاصة مع انخفاض تكلفته مقارنة بالألماس الطبيعي، موضحًا أن أسعاره تقل بنحو 30% عن نظيره الطبيعي، ما جعله خيارًا متاحًا لشريحة أوسع من المستهلكين.

وأوضح أن الألماس المصنع معمليًا يتشابه مع الألماس الطبيعي في المظهر والخصائص، لكنه يختلف عنه من حيث طريقة الإنتاج والمنشأ، مشيرًا إلى دخوله السوق المصرية بصورة قانونية وزيادة حضوره ضمن المنتجات المعروضة بقطاع المجوهرات.

ويمثل انتشار هذا النوع من الألماس تطورًا في طبيعة المنتجات المتاحة أمام المستهلكين، في ظل تنوع الخيارات واختلاف مستويات الأسعار، بما يفرض على الشركات العاملة في صناعة المجوهرات تطوير منتجاتها ومواكبة التغيرات في تفضيلات العملاء.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب

وأكد ناجي فرج أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في تعدين الذهب وصناعته، وهو ما تعكسه الآثار المصرية القديمة التي تكشف عن مهارة المصريين في التعامل مع المعدن الأصفر، مستشهدًا بمقتنيات الملك توت عنخ آمون والتابوت المصنوع من الذهب الخالص، الذي يتجاوز وزنه 100 كيلوجرام.

وأعرب عن أمله في أن تسهم التوجيهات الرئاسية والمشروعات الجديدة، إلى جانب الاستفادة من خبرات العاملين والشركات المصرية، في استعادة مصر مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب وتصديره، سواء في صورة خام أو مشغولات ذهبية تتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية التوسع في إنشاء مصفاة عالمية لإنتاج الذهب المعتمد دوليًا، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى وجود شركات مصرية تمتلك منتجات ذهبية معتمدة في الأسواق العالمية، وهو ما يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم مشروعات التعدين والتوسع في أنشطة استخراج الذهب وتكريره وتصنيعه، لتحقيق التكامل بين مختلف مراحل الإنتاج، وتحويل الثروات المعدنية المصرية إلى فرص استثمارية وصناعية وتصديرية، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.